به گزارش دیدبان به نقل از الف، بنابراین از الان دقیقا چهارسال و دوماه و اندی فرصت دارد تا بزعم خویش ماشین اقتصاد را که از ته دره!!!به جاده رسانده است با تعمیر و تعویض قطعات آسیب دیده بشرایط عادی برگرداند و تسلای دل دردمند اقشار آسیب دیده از این شرایط بحرانی خود ساخته باشد.

اما نکته ای که نگارنده را واداشت بدون فوت وقت دولت را از توصیه مشفقانه خویش بهره مند سازد سؤالی است که در مناظرات مکررا از سوی رییس جمهور مستقرو همچنین معاون اول محترم از سایر نامزدها و منتقدین محترم مطرح میشد بدین مضمون که:شما که مدعی هستید در عرض چهارسال آینده پنج میلیون شغل ایجاد میکنید توضیح دهید که منابع لازم برای ایجاد این تعداد شغل کجاست؟وپاسخهایی که گاهی از سوی خودشان مطرح میشد از این قرار بود:اولا برای ایجاد این تعداد شغل پول زیادی لازم است و مستلزم ورودسرمایه خارجیست،درحالی که شما با موانعی که ایجادکرده اید سرمایه گذاران خارجی جرأت ورود به کشور را ندارند.ثانیا،یا آمارو ارقام را نمیفهمید و یا تابحال شغل ایجادنکرده اید و .....

پاسخهای سر دستی و اینچنینی از سوی رییس جمهور مستقر و معاون اول وی بیشتر ناشی از این بود که(دولت از تهیه برنامه پنجساله ششم توسعه کشور که وظیفه اصلیش در سال 95 بود سر باز زده بود و با استمداد رییس مجلس و توصیه رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی ،مجلس شورای اسلامی رأسا برنامه را تهیه و جهت اجرا از ابتدای سال 96 به دولت ابلاغ کرده بود) در حالی که رییس جمهور تا ایام مناظرات برنامه را معطل و کشور را بی برنامه گذاشته وصرفا برخی احکام را که قابلیت استفاده انتخاباتی داشت،بدون فوت وقت به اجرا گذارده بود،لذا چون از احکام برنامه اطلاع نداشتند به رقیبان تاختند که ایجاد شغل میلیونی ممکن نیست،هرچند که پس از اطلاع در مناظره آخر اعلام کردند که 950هزار شغل سالیانه ایجادخواهند کرد،در حالی که هنوز خود از محل منابع مورد نیاز و نحوه تأمین آن یا اطلاع نداشتند و یا حداقل ابهام داشتند.

هدف نگارنده از این مطلب نیز همین نکته اخیر است و در صدد است که ضمن اینکه دولت محترم را به اغتنام فرصت دعوت میکند ،یکی از راههای غیرتورمی تأمین منابع مورد نیاز را معرفی نماید.ابتدا مفروضات لازم را بترتیب بیان میکنیم تا خواننده گرامی قدم بقدم باما همراه شود و نهایتا هضم حکم نهایی آسان گردد.

.1-دست اندرکاران اقتصادی دولت محترم استحضاردارند که نقدینگی بخش خصوصی(مردم)ازچهارسال پیش تاکنون از حدود چهارصدهزارمیلیاردتومان سرI به آسمان ساییده !!!وبه رقم فوق نجومی هزاروسیصدهزارمیلیاردتومان رسیده است(معاون محترم رییس جمهور حتما با عددورقم سروکاردارند و میدانند این عدد یعنی چه)

2-از دولت توقع نیست و نباید باشد که بطورمستقیم منابع پرقدرت بانک مرکزی را دراختیار مردم قرار دهد تا مثلا به ایجاد شغل کمک کند،چراکه توزیع پول بانک مرکزی بشدت تورم زاست و ضمنا درجایی که امکان به میدان کشاندن منابع مردم هست ،نیازی به منابع دولتی نیست مگر در مواردی از توسعه مورد نیاز کشور که یا در توان مردم نباشد و یا رغبتی از سوی بخش خصوصی وجود نداشته باشد.

3-بیان این نکته ضروریست که آنچه که برای اقتصادکشور و قاطبه ملت عزیز سنگین و غیرقابل تحمل و چونان سم مهلک است تورم ساختاری و انتظاریست و توصیه میکنم دولت نه تنها از تورم رشد هراسان نباشد که برای اشتغال خیل جوانان بیکار کشور به استقبال آن نیز برود و بداند که تا اقتصاد پویا نباشد و رونق برروابط اقتصادی حاکم نباشد،با درجا زدن در رکود از اشتغال خبری نخواهد بود.

4-کشورهای توسعه یافته معمولا از نظر اشتغال نیروی انسانی در حالت"اشتغال کامل" بسر میبرند و چون از این جنبه نگران نیستند،لذا استراتژی آنها در توسعه "صنایع سرمایه بر" و با تکنولوژی بالاست،بدین معنی که دولتها برای سرمایه گذاری جدید،صنایعی را هدف میگیرند که نیروی انسانی کمتری نیاز داشته باشد.

در مقابل کشورهای درحال توسعه،بایستی صنایعی مورد تشویق وحمایت دولتها واقع شوند که "کارگربر"(نیازمند نیروی انسانی بیشتر)باشند.واضح است که با توسعه چنین صنایعی ،سطح سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل بشدت پایین می آید و امکان ایجاد شغل با منابع کمتری میسر میشود.

5-ویژگی نقدینگی فوق الاشاره در بند یک در اینست که عموما در بانکها به امید سود حداقل 20%انباشته شده است و بدو بخش تقسیم میشود:

الف)منابع خرد که به اقشار متوسط بپایین جامعه با فراوانی بالا تعلق دارد.

ب)منابع کلان که متعلق به درصد کمی از سپرده گذاران میباشد که بدون ریسک سرمایه گذاری سودهای کلانی عایدشان شده و هیچ نقشی در تولید کشور ندارند و خون اقتصاد کشور را میمکند و دائم فربه تر شده اقتصاد کشوررا شکننده تر میکنند.

دستگاههای مؤثر در سیاستگذاری عبارتند از :

وزارت صنعت،معدن و تجارت که در حال حاضر بدلایل متعدد از جمله اشتغال مدیران سطح بالا در فعالیتهای اقتصادی خصوصی و سن بالای مدیران ،در خواب بسر میبرد و اندک تحرکی که در زمینه تولید و کنترل واردات غیر مجاز هم که وجودداشت بکلی تعطیل و بقول دبیرکمیسیون صنعت در مصاحبه با نسیم آنلاین،حداقل بیش از پنجاه درصد از واحدهای صنعتی یا بطورکامل خوابیده اند و یا زیر پنجاه درصد ظرفیت کارمیکنند،وظیفه خطیری بعهده دارد و امیدوارم در دولت جدید روح فعالیت در این کالبد نیمه جان دمیده شود و وزیری توانمند سکان این وزارتخانه عریض و طویل را که بصورت ملوک الطوایفی اداره میشود،بدست گیرد.با وجود اینکه امیدم واهیست اما بحسب وظیفه نکاتی را بیان میدارم.

وزارت مسکن و شهرسازی که در حال حاضر با حرکت لاک پشتی در تکمیل مسکن مهر و بطورکلی در ساخت و ساز کشور نقشی کلیدی در به رکود کشاندن کشور ایفا کرده است،دچار بی سیاستی و بی تصمیمی در حوزه مسکن و راه قرار دارد.این در حالی است که طبق اطلاع تاکنون اقساط برگشتی متقاضیان مسکن مهرکه بیش از دوازده هزار میلیارد تومان براورد میشود  نه بمصرف تکمیل پروژه مسکن مهر میرسد و نه به بانک مرکزی عودت میشود!!!خدا را شکر مسکن مهر مزخرف این حسن را داشته که بانک مسکن را توانمند و قدرت مانور وزیر را در بورس بازی و پرکردن جیب ازما بهتران افزایش دهد.تغاری بشکند ماستی بریزد.....ناگفته نماند ره آورد دولت در این بخش از بین رفتن حدود پانصد تا ششصدهزار شغل است.

وزارت جهاد کشاورزی هیچگونه سیاستی برای ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی ندارد و خیل فارغ التحصیلان کشاورزی پاسخی درخور از دولت دریافت نمیکنند و با تملک شرکت گسترش بازرگانی از وزارت صنعت،معدن و تجارت تمام هم خویش را مصروف واردات انواع و اقسام محصولات کشاورزی و باغی میدارد.

از جمله راهکارهای مهم تعریف و تعیین فضای کسب و کار مناسب  برای ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط است بنحوی که از ویژگی اشتغالزایی برخوردار باشد :مثلا در بخش صنعت میتوان به صنایع نساجی اشاره کرد و در بخش کشاورزی صنایع تبدیلی و باغداری و مزرعه داری و در بخش انرزی صنایع پایین دستی پتروشیمی ،همچنین در بخش مسکن تعریف پروژه های کوچک و متوسط با امعان نظر در قیمت زمین میتوان سرمایه های خرد مردم را بسمت ساخت مسکن ارزان هدایت نمود و بجای ارائه تسهیلات با مقدار بالا به مردم جهت خرید مسکن و بدهکار کردن آنها در حالی که قدرت بازپرداخت را ندارند،این تسهیلات با نرخ سود پایین در اختیار سازندگان مسکن خصوصی قرار داده شود بشرطی که الگوی ساخت و ساز را رعایت کنند(مثلا واحدهای 75 متری بسازند)و با نرخ پایینتر در اختیار تعاونی های مسکن قرار گیرد.

بررسی مختصر بازار کار نشاندهنده این نکته است که یکصد میلیون تومان برای ایجاد یک شغل در صنایع کوچک و متوسط اگر زیاد نباشد،کم هم نیست.با فرض صحت رقم فوق برای ایجاد پنج میلیون شغل بالغ بر پانصد هزار میلیارد تومان سرمایه لازم است.

ریاست محترم جمهور و معاون اول وی و بطور کلی دولت چند سال منتظر مانده و کشور را معطل نگهداشته اند تا 150 میلیارد دلار معادل سرمایه مورد نیاز از منابع تحریمی کشور آزاد و بقول خودشان حتی مشکل آب خوردن مردم هم حل شود ،غافل از اینکه کمتر از چهل درصد نقدینگی محبوس در سیستم بانکی با اتخاذ سیاست صحیح پولی و مالی مانند کاهش نرخ سپرده گذاری و تسهیلات سرمایه گذاری قادر است منابع مردمی را بسوی سرمایه گذاری در صنایعی که در بالا اشارت رفت هدایت نماید.

همچنین با افزایش تعرفه واردات ضمن تقویت تولید ملی ، سرمایه گذاری در بخشهای صنعتی و کشاورزی و نفتی مورد نیاز کشور را توجیه پذیر تر کند.این نکته را هم بگویم که دولت باید از توصیه های سازمانهای بیرونی و کارشناسان خود فروخته پرهیز نموده و ترس به دل راه ندهد،چراکه تمام کشورهای بزرگ صنعتی نیز علیرغم عضویت در سازمان تجارت جهانی در برخی موارد استراتژیک با ایجاد تعرفه سنگین بر واردات از تولید ملی خویش حمایت لازم را بعمل آورده و می آورند.

جمع بندی مطالب بالا ما را به این نتیجه میرساند که دولت باهمکاری تنگاتنگ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت،معدن و تجارت و جهادکشاورزی و نفت و راه و شهرسازی ،بدون نیاز سرمایه گذاری از سوی دولت  و تنها با سیاستگذاری بهینه پولی و مالی و تعیین بخشهای اشتغالزای صنعتی وافزایش تعرفه کالاهای مصرفی وارداتی میتواند با آزاد سازی حداقل 40% منابع موجود در سیستم بانکی بخشهای مختلف صنعتی را فعال و حداقل آثار تورمی را هم داشته باشد.

لازمه عمل به موارد فوق تغییر نگرش دولتمردان به استراتژی "جایگزینی واردات"است که برای کشورهای در حال توسعه نسخه نجاتبخش و عصاره اقتصاد مقاومتی نیز در گرو چنین نگرشی است.

* معاون سابق وزیر تعاون